أي حزب ينجم يتلاعب بنتائج الإنتخابات، بطريقة قانونية بحتة

البارح (23 جويلية 2011) مشيت قيدت. واليوم، لو كان جات أومورنا حاضرة رانا مشينا انتخبنا شكون يمثلنا فالمجلس الوطني التأسيسي الثاني، باش يكتبلنا دستور جديد للبلاد. لكن المليح يبطى، واللي ماصارش اليوم باش يصير نهار 23 أكتوبر، والمهم من هنا لغادي هو كونو الناس تفهم على شنوة قادمين، وتعرف حجم المسؤولية اللي يتحملها كل مواطن وقتلي يدخل للخلوة ويقترع.

حبيت نثير نقطة ما سمعت حد يحكي عليها. والنقطة هاذي مهمة بقدر ماهي خطيرة وتنجم تمثل ثغرة كبيرة في النظام الإنتخابي وتخلي بعض الأحزاب تتلاعب بسير الإنتخابات ونتائجها، بطريقة قانونية بحتة !

النصوص القانونية اللي صدرت واللي تنظم عملية تسجيل الناخبين وعمليات الإقتراع، كيفها كيف التمشي المتبع من طرف الهيئة العليا، تسهّل المأمورية على الناخب إلى أبعد الحدود. ولو أنو كنا نجمو نلقاو حل ما أسهل من التسجيل الإرادي في قائمات الناخبين، إلا أنو يلزمنا نعترفو اللي التسجيل ساهل وسريع (وقت مافماش صف) وما ياخوش برشة وقت. والأهم هو كونو التسجيل ينجم يصير في أي مكتب تسجيل في أي بقعة ! والأدهى من ذلك أنو كل مواطن ينجم يختار مكتب الإقتراع متاعو، حسب مكان تواجدو نهار 23 أكتوبر، وذلك بقطع النظر عن عنوانو في بطاقة التعريف وعن مكان إقامتو الأصلي ! والدليل هو كوني شخصيا قيدت في مكتب اقتراع في ولاية منوبة، دون الإدلاء بأي بطاقة تثبت إقامتي بالولاية هاذي، وبطاقة التعريف متاعي فيها عنوان في ولاية أخرى، وإقامتي الرسمية في باريس !!

هذا الكلو يسهل العملية على المواطن اللي ينجم يكون متواجد نهارة الإنتخاب في ولاية غير ولايتو، وخاصة التونسيين بالخارج اللي ينجموا يكونوا متواجدين في تونس في الوقت هاذاكة. لكن المشكلة هو كونو اختيار مكتب التصويت ماهواش حاجة ثانوية في عملية الإنتخاب، لأنو الإنتخاب باش يصير حسب الدوائر، واللي يقترع في مكتب تابع الدائرة أ ماينجم يصوت كان للقائمات المترشحة في الدائرة أ ! يعني تبديل مكتب التصويت بطريقة إرادية وغير مراقبة ينجم يكونلها إنعكاس على سير الإنتخابات بدرجة كبيرة !

مثال : الحزب ح ماهواش كبير برشة وماينجمش يقدم مترشحين في الدوائر الكل (تقريبا دائرة = ولاية). الحزب هاذا ينجم يختار كونو يقدم قائمة في الولاية أ فقط. الرئيس متع ح يطلب من المنخرطين متاعو الكل باش يمشيو يقيدوا في الولاية هاذيكة، والهيئة ماتطالبهمش لا بشهادة إقامة، لا بشهادة عمل، لا بالعنوان اللي مقيد في بطاقة التعريف ! يعني آنا مناضل من ح، نهز روحي ونمشي نقيد في أي مكتب من الولاية أ. نهارة الإنتخاب، نمشي ننتخب في المكتب هاذاكة، رغم اللي آنا ماعندي حتى علاقة بالولاية هاذيكة. الحزب متاعي ماهواش مترشح في ولايتي دونك نمشي ننتخب في الولاية لخرة. السكور متع الحزب في الولاية المعنية باش يكون منتفخ بطريقة غير طبيعية، والمصوتين في الولاية المعنية (بصيغة أدق : الدائرة) مايمثلوش المواطنين متع الولاية هاذيكة.

المثال الثاني واللي هو الأخطر حسب رأيي هو الحالات متع الأحزاب الكبيرة اللي عندها القدرة باش تترشح في أكثر من ولاية، باش مانقولوش في الولايات الكل. الأحزاب هاذي باش يكون عندها مشكل متع نقص الشعبية متاعها في بعض الولايات، مقابل ولايات أخرى هي متأكدة اللي باش تنجح فيها. الحزب ج عندو آلاف مؤلفة من المنخرطين في الولاية أ، لكنو لا يحظى بشعبية في الولاية ب. الحزب ينجم يعمل قوائم في المنخرطين متاعو اللي عملو تسجيل في الولاية أ. وقتلي يوصل عدد المسجلين إلى مستوى معين يرضي الحزب (أو يتوقع كونو يخليه ينجح بفارق مقبول في الولاية أ)، الحزب ينجم يطلب من منخرطيه التسجيل بصفة ناخب في الولاية ب. يعني في النهاية في عوض مثلا يجيب 80% في الولاية أ و20% في ب، يولي يجيب 51% في الزوز، يعني الأغلبية المطلقة في الدوائر الإثنين ! الحزب هاذا ينجم يعمل استراتيجية كاملة على المنوال هاذا ويطلب من منخرطيه باش يمشيو يقيدو في البلاصة الفلانية، وزيد من فوق يحطلهم كار على ذمتهم !

الطريقة هاذي، لو كان تتبعها بعض الأحزاب، تغلط بصيفة كبيرة النتائج متاع الإنتخابات وتقلل من حظوظ المترشحين المستقلين، كما أنها تدخل الأحزاب في حسابات ضيقة تتم على حساب مصلحة المنطقة والجيهة. هاذا بالإضافة إلى أنو طريقة الإقتراع هاذي تجبر المواطنين بالخارج اللي باش يتواجدوا في تونس نهار 23 أكتوبر، أنهم يقترعوا على القوائم المترشحة في الدوائر المحلية موش في الدوائر اللي في الخارج ! يعني التونسي اللي عايش في باريس عندو 20 سنة، يكفي كونو يعدي الويكاند متع 23 أكتوبر في تونس باش يولي يقترع على القائمة المترشحة في منوبة والا تونس 2 والا الڨصرين، في حين كان من باب أولى أن يقترع على المترشحين الباريسيين (اللي باش يعرفوا مشاكلو وباش يدافعوا عليه).

نتمنى الهيئة العليا تفيدنا برأيها في الموضوع وتوضحلنا المسائل هاذي الكل، عخاطر المسألة ماهياش فقط قداش من واحد قيد، المسألة هي كذلك : شنوة النتائج المترتبة عن تقييد زيد أو عمر في الدائرة الفلانية ؟ السيستام الكلو ينجم يكون يساعد برشة المواطن العادي، اللي أصلو من سيدي بوزيد، يقرا في صفاقس ويعدي الويكاند بحذا عمو في بن عروس. لكنو يفتح الباب لتجاوزات تنجم تعملها الأحزاب، كبيرة كانت أو صغيرة، بالطريقة اللي حكيت عليها. والإنعكاسات متع الشي هاذا تنجم تكون كبيرة برشة، باش مانقولش كارثية. وغني عن القول أنو سؤال كيما هاذا ماجاوبونيش عليه في مكتب اللجنة الفرعية، حيث أنو الناس اللي غادي مهمتها التقييد والتقييد فقط…

كريم الماجري –

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.